سياسة الخصوصية
سياسة الخصوصية
تولي الجمعية أهمية قصوى لحماية خصوصية زوارها من متصفحين، متبرعين، ومستفيدين، وتلتزم التزامًا كاملاً بجميع الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل في بيئة الإنترنت. وانطلاقًا من مبادئ الجمعية القائمة على الشفافية والوضوح، تم إعداد هذه السياسة الخاصة بحماية الخصوصية وبيانات المستخدمين.
وتُعد سياسة الخصوصية هذه بمثابة اتفاق ضمني بين موقع الجمعية وكافة مستخدميه من زوار ومتبرعين ومستفيدين، حيث نوضح من خلالها أنواع البيانات التي يتم جمعها سواء بشكل آلي أو بإرادة المستخدم، وأسباب جمعها، وأوجه استخدامها.
بيانات المستخدم
يُقصد بمصطلح "بيانات المستخدم" كل ما يلي:
• البيانات الشخصية المستخدمة عند التسجيل، وتشمل: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال.
• بيانات الاتصال والتحديثات المتعلقة بالاستخدام، مثل: نوع الجهاز المستخدم، لغة الجهاز، نظام التشغيل، ونوع المتصفح.
• المعلومات التي يُدخلها المستخدم، كطلبات الاستفسار، البلاغات، والإجابات على الاستبيانات التي قد يتم عرضها عبر المنصة.
جمع البيانات
- يقر زائر المتجر بموافقته على قيام المتجر بجمع بيانات المستخدم، وكذلك بيانات المشاريع التي تم الاطلاع عليها أو التبرع لها أو إضافتها إلى سلة التبرعات.
- حذف بيانات الحساب: يمكن للمستخدم طلب حذف بيانات حسابه والملف الشخصي من خلال تقديم طلب عبر قنوات الدعم الفني، وسيتم التعامل مع الطلب وفق الإجراءات المعتمدة.
الاستخدام والإفصاح
- يوافق المستخدم على تمكين المتجر، بما في ذلك الموظفين المخولين والعاملين لديها، من الوصول إلى بيانات المستخدم عند الحاجة.
- يوافق المستخدم على استخدام بياناته غير المعرّفة بهويته ضمن بيانات ومؤشرات إحصائية مجمعة، ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة وفق ما يراه المتجر مناسبًا.
- يوافق المستخدم على الإفصاح عن بياناته للجهات غير الحكومية المرخصة من الجهات المختصة لأداء خدمات حكومية محددة.
- يقر المستخدم بعلمه بحق المتجر في الكشف عن أي معلومات للجهات المختصة متى ما كان ذلك مطلوبًا للالتزام بأي نظام أو قانون أو بناءً على طلب رسمي أو قضائي.
الروابط الخارجية
قد يحتوي المتجر على روابط لمواقع أو جهات خارجية، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن سياسات الخصوصية أو ممارسات جمع البيانات لدى تلك الجهات، ويقع على المستخدم مسؤولية مراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
حماية معلوماتكم الشخصية:
ندرك في الجمعية أهمية حماية المعلومات الشخصية لزوارنا والمتبرعين، كما نعي التحديات المرتبطة بأمن المعلومات في بيئة الإنترنت، ولذلك نحرص على تطبيق أعلى معايير الأمان لحماية الموقع من المخاطر والهجمات الإلكترونية، ونقوم بتشفير البيانات الحساسة الخاصة بالمستخدمين.
قد يتم استخدام البيانات المسجلة لإجراء الاستبيانات واستطلاعات الرأي بهدف تطوير الموقع وتحسين تجربة المستخدم. كما تُستخدم البيانات للتواصل مع المستخدمين عند الحاجة، سواء فيما يخص التبرع للمشاريع الخيرية أو الاطلاع على المستجدات والمبادرات التي تنفذها الجمعية، إضافة إلى الرد على الاستفسارات وتنفيذ الطلبات قدر الإمكان.
لا تتم مشاركة بيانات المستخدم مع أي جهة خارجية إلا في حال كانت ضرورية لاستكمال الطلب، مثل شركات الرسائل النصية، مزودي خدمات الاستضافة السحابية، قواعد البيانات، أو أي طرف يلزم لإتمام خدمات المتجر، وذلك دون الإخلال بسرية البيانات. وقد تُستخدم البيانات في صورة جماعية لأغراض إحصائية أو بحثية دون تضمين أي معلومات تعريفية بالمستخدم.
في الظروف الاعتيادية، يتم التعامل مع البيانات بشكل آلي من خلال الأنظمة والتطبيقات المعتمدة دون تدخل بشري. وفي حالات استثنائية، مثل التحقيقات أو القضايا النظامية، قد يتم الاطلاع على البيانات من قبل الجهات الرقابية أو المختصة وفقًا لأحكام الأنظمة والتعليمات القضائية.
كيف نستخدم بطاقة الدفع الخاصة بالمستخدم؟
عند قيام المستخدم بعملية الدفع باستخدام بطاقات (فيزا، ماستر كارد) أو (مدى)، تتم عملية الدفع عبر صفحة البنك أو مزود خدمة بوابة الدفع الإلكتروني، ولا يتم تخزين أي معلومات بنكية أو ائتمانية مثل رقم البطاقة أو الرقم السري. وتبقى جميع معلومات الدفع مؤمنة لدى الجهة المزودة للخدمة، حيث تعتمد مزودي خدمات الدفع الإلكتروني على أحدث تقنيات ومعايير حماية البيانات.
مسؤولية المستخدم تجاه حماية الخصوصية
حرصًا على حماية بياناته الشخصية، يُنصح المستخدم بما يلي:
- عدم مشاركة أي معلومات سرية عبر الهاتف أو الإنترنت إلا بعد التحقق من هوية الجهة المستقبِلة.
- عدم مشاركة بيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور) مع أي طرف آخر.
- التواصل الفوري مع الدعم الفني للمتجر في حال الاشتباه بوصول شخص غير مخوّل إلى الحساب أو أي معلومات سرية.
أحكام عامة
- يُعد المركز الوطني للقطاع غير الربحي الجهة المشرفة على الجمعية.
- يحق لمتجر الجمعية تحديث أو تعديل سياسة الخصوصية في أي وقت، بما في ذلك إضافة أو تغيير أي من أحكامها.
- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير وتطبيق سياسة الخصوصية، وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النص العربي وأي ترجمة أخرى، يُعتد بالنص العربي.